الثلاثاء 23 تموز 2019

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2006

  • مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين
  • /
  • تعويض
  • /
  • غرامة
  • /
  • استحضار استئنافي
  • /
  • سبب جدي
  • /
  • محكمة الدرجة الاولى
  • /
  • حكم ابتدائي
  • /
  • دعوى مالية
  • /
  • رد الدعوى
  • /
  • اساءة استعمال حق الادعاء
  • /
  • شروط شكلية




قبلت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بعد التثبت من توافر شروطها الشكلية.

وردت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم جدية اسبابها، ولعدم توافر شرط تضرر المدعي، خاصة وان الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 3/8/2005 يقبل المراجعة امام محكمة الاستئناف التي يعود لها سلطة تصديقه او فسخه. والزمت المدعية بدفع تعويض وغرامة للمدعى عليها لاساءة استعمال حق الادعاء وذلك عملا بنص المادتين 11 و750 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39
السنة
2006
تاريخ الجلسة
10/07/2006
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
/شمس الدين//معماري//عبد الصمد//الرياشي//لحود//عاليه//طقوش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.