الأحد 17 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2014

  • مخالفة القانون
  • /
  • اب
  • /
  • قضاء عدلي
  • /
  • دعوى
  • /
  • طلب
  • /
  • جنسية لبنانية
  • /
  • اكتساب
  • /
  • تدخل
  • /
  • قيد
  • /
  • قاصر
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • نفاذ
  • /
  • مرسوم التجنيس
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • خانة




ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لا سيما المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة والمتضمن طلب الجهة المميزة نقض القرار المطعون فيه المنتهي الى قيد المميز ضدهن على خانة والدهن باعتبار انه وفقا للمادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة فان مرسوم التجنيس يبقى نافذا ومنتجا لمفاعيله طالما لم يصدر قرار عن القضاء المختص يقضي بابطاله او بوقف تنفيذه، كما انه لا محل لتطبيق المادة 65 من القانون المذكور لمجرد الطعن بمرسوم التجنيس طالما ان حل الدعوى لا يستلزم تدخل القضاء العدلي في تقدير مدى قانونية مرسوم التجنيس النافذ.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير القانون لا سيما المادة 4 من القرار 15/1925 المتعلق بالجنسية اللبنانية والمتضمن طلب الجهة المميزة نقض القرار المطعون فيه المنتهي الى قيد المميز ضدهن على خانة والدهن، باعتبار ان المادة المذكورة تعالج وضعية قانونية معينة وهي وجود الاولاد القاصرين قبل اكتساب الاب للجنسية اللبنانية فيصيرون لبنانيين، والا افرغت هذه المادة من مبررها، فالاولاد المولودون بعد اكتساب الاب للجنسية اللبنانية هن من اب لبناني وتطبق عليهم مواد اخرى من القرار 15 لا سيما المادة الاولى فقرة 1.

بناء على ما تقدم، ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39
السنة
2014
تاريخ الجلسة
07/05/2014
الرئيس
ارليت الطويل
الأعضاء
/قسيس//زين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.