الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 386 /2003

  • قوة القضية المحكمة
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • ربط النزاع
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • صفة الزامية
  • /
  • مراجعة القضاء الشامل




تقبل مراجعة القضاء الشامل لتوفر شروط المادتين 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تحقّق شرط ربط النزاع مع الادارة المختصة والمراجعة وردت ضمن المهلة التي يبدأ سريانها من تاريخ تقديم مذكرة ربط النزاع. وان موضوع الدعوى هو طلب تنفيذ حكم مبرم لمجلس شورى الدولة وتطبيق المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة لجهة توجّب فرض الغرامة الاكراهية.

ويتمّ الزام الدولة بدفع غرامة اكراهية نظرا لعدم تنفيذها الحكم المبرم الصادر عن مجلس شورى الدولة باعلان حق المستدعي بالترقية، مما ادى الى الاضرار.

وان المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على توجّب دفع الغرامة الاكراهية لان حكم مجلس شورى الدولة يتمتّع بقوة القضية المحكمة وله صفة الزامية، وليس للادارة سلطة استنسابية في تقرير تنفيذه ام لا. ولا يحق لها التأخير في التنفيذ دون سبب مبرّر، لذلك فهي مسؤولة عن عدم التنفيذ، وللغرامة طابع العقوبة وليس لها طابع التعويض عن ضرر.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
386
السنة
2003
تاريخ الجلسة
18/03/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
/نصر//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.