الأحد 17 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2014

  • قاض عقاري
  • /
  • مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • اثبات
  • /
  • اقرار قضائي
  • /
  • سبب قانوني
  • /
  • قوة ثبوتية
  • /
  • قرار مبرم
  • /
  • عقد البيع العقاري
  • /
  • اثبات
  • /
  • قوة القضية المقضية
  • /
  • اغفال البت باحد المطالب




خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى رد الدعوى اساسا لعدم جدية الاسباب المدلى بها وكون القرار المطعون فيه لم يتصف بالخطأ الجسيم، فهو لم يهمل، بخلاف قول المدعية، الرد على مسألة رد الدعوى شكلا كون قرار القاضي العقاري الذي صدق على عقدي البيع المسجلين وفق الاصول امام المكتب العقاري قبل اقامة الدعوى هو مبرم ويتمتع بقوة القضية المقضية سندا للمادة 556 معطوفة على المادة 563 اصول المحاكمات المدنية. فمحكمة التمييز وعلى فرض انها لم تبحث في هذا السبب المثار فذلك لا يشكل اغفالا في الرد على احد المطالب بل اغفالا في الرد على الاسباب القانونية حيث ان هذا الطلب لم يرد في خانة المطالب ولا يعتبر طلبا يمكن اسناد الطعن به الى نص المادة 708 اصول محاكمات مدنية ومحكمة التمييز بتت به باعتباره سببا قانونيا وهي بذلك لم ترتكب خطأ جسيما يستوجب الابطال.

كما ان اهمال الاقرار القضائي الذي يعتبر في الاصل حجة لا يمكن نقضها طالما انه يتعلق بوقائع ملك المقر، ولكن هذا الاقرار يتعلق بوقائع لا تتعلق بالمقر وليس له حق التصرف بها ما يجعل من قوته الثبوتية غير مطلقة ولا يشكل دليل اثبات كاف ما لم يقرن بادلة اخرى تثبت شراء العقارات موضوع الدعوى، ما عجزت عن اثباته المدعية، فاقتضى رد دعواها لهذا السبب.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38
السنة
2014
تاريخ الجلسة
28/04/2014
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
/الخوري//طقوش//سماحة//الحركة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.