الخميس 21 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2010

  • اعتراض
  • /
  • احوال شخصية
  • /
  • اختصاص وظيفي




ردت محكمة التمييز الاعتراض المقدم لديها على القرار الشرعي الصادر عن المحكمة الشرعية السنية العليا سندا للفقرتين 2 و3 من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية، وذلك لعدم تطبيق الفقرة 2 من المادة المذكورة والمتعلقة بتقرير مبدأ قانوني بشأن القضايا المتعلقة بالقضاء العدلي، ولا يمكن ان يتعداها الى القضاء الشرعي لان الهيئة العامة لا يمكنها تقرير مبدأ قانوني يتعلق بالقضاء الشرعي انطلاقا من مبدأ الاختصاص الوظيفي، فتكون ادلاءات المعترض مستوجبة الرد لهذه الناحية.

اما لناحية ادلاءات المعترض في ما يتعلق بعدم اختصاص المحكمة الشرعية بإعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي، والتي يفترض تطبيق الفقرة 4 من المادة المذكورة، فهناك عدم وضوح للادلاءات إضافة الى ان موضوع حكم محكمة ابو ظبي متعلق بالطلاق والفرقة وقد طبق الشريعة الاسلامية في ما يتعلق بطلب تفريق زوجين لبنانيين كانا قد عقدا زواجهما في لبنان، مما يولي اختصاص المحاكم الشرعية سندا للفقرة 3 من المادة 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي، ولا يخالف صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام، فاقتضى رد الاعتراض اساسا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38
السنة
2010
تاريخ الجلسة
08/11/2010
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
/منصور//الخوري//بو ناصيف//رباح//ضاهر//طقوش//الحركة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.