الخميس 24 تشرين الأول 2019

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2006

  • فتح محاكمة
  • /
  • مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين
  • /
  • هيئة عامة لدى محكمة التمييز
  • /
  • توقف عن الدفع
  • /
  • تعويض
  • /
  • اثبات
  • /
  • غرامة
  • /
  • وقف التنفيذ
  • /
  • كفالة
  • /
  • سبب جدي
  • /
  • قرار معجل التنفيذ
  • /
  • اثبات
  • /
  • رد الدعوى
  • /
  • اساءة استعمال حق الادعاء
  • /
  • ايفاء الدين
  • /
  • دعوى افلاسية
  • /
  • شروط شكلية




قبلت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بعد التثبت من توافر شروطها الشكلية.

وردّت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم جدية اسبابها ومنها عدم توافر شرط تضرر المدعي، بعد التثبت من عدم صدور حكم نهائي في الدعوى الافلاسية، وباعادة فتح محاكمة وتكليف المميز اثبات عدم توقفه عن الدفع وتقديم كفالة تضمن ايفاء الديون المطالب بها. والزمت المميز بدفع تعويض وغرامة مالية لاساءته في استعمال حق الادعاء، وذلك تطبيقا لنص المادتين 11 و750 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38
السنة
2006
تاريخ الجلسة
10/07/2006
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
/شمس الدين//معماري//عبد الصمد//الرياشي//لحود//عاليه//طقوش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.