الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2014

  • مخالفة القانون
  • /
  • اختصاص
  • /
  • حكم معجل التنفيذ
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • محكمة شرعية
  • /
  • دعوى الاحوال الشخصية
  • /
  • منع من السفر
  • /
  • مخالفة صيغة جوهرية
  • /
  • مخالفة النظام العام
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • اغفال البت باحد المطالب
  • /
  • بيانات الحكم
  • /
  • حق المشاهدة
  • /
  • طلب الحضانة




خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية الى رد الاعتراض اساسا وذلك لانه لا مخالفة لنص المادة 95 اصول المحاكمات المدنية التي تعطي الهيئة صلاحية النظر في قرار المحاكم الشرعية في ما لو كان مخالفا للنظام العام وللصيغ الجوهرية ولعدم اختصاص المحكمة، لذلك ردت الهيئة كل ادلاءات المعترضة ان لجهة اغفال البت باحد المطالب اي بطلب فسخ الحكم الابتدائي ولناحية الدفاع والدفوع فهذه لا تتعلق بمخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية لجهة البيانات التي يتضمنها الحكم. كما لم تتم مخالفة القانون سيما المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وذلك لان اغفال البت بطلب الحضانة وطلب كون الحكم المعترض عليه معجل التنفيذ يصلح لان يكون سببا تمييزيا، والهيئة العامة ليست مرجعا تمييزيا. كما ان قرار منع السفر يكرس حق المعترضة بمشاهدة حفيدها، وخروجه من لبنان يجعل مفعول قرار المشاهدة كانه لم يكن. وكذلك في ما يتعلق بادلاءات المعترضة حول حقوق الصغير كلها فانها لا تنطوي تحت شروط المادة 95 اصول محاكمات مدنية وبالتالي لا يعتبر هناك مخالفة لصيغ جوهرية ولقواعد الاختصاص، ما يجعل الهيئة العامة غير مختصة للنظر بهكذا طلبات، ما افترض ردها جميعا لعدم قانونيتها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37
السنة
2014
تاريخ الجلسة
28/04/2014
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
/الخوري//طقوش//سماحة//الحركة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.