الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2010

  • مخالفة القانون
  • /
  • ايجار
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مخالفة القانون




ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز السبب التمييزي لعدم ارتكاب المحكمة الخطأ الجسيم طبقا للمادة 95/2 اصول المحاكمات المدنية لاعتبار ان إحالة ملف الى الهيئة الإتهامية مسألة تستقل في تقديرها المحكمة المحيلة والهيئة العامة المحال اليها الملف، ولإعتبار أن القرار المشكو منه قد دقق ومحص قرار الهيئة الاتهامية ما ينتفي معه الادلاء بالخطأ الجسيم، لا سيما بعد تدقيق القرار المشكو منه لقرار الهيئة العامة وبحث النزاع من حيث وجود إجارة ممددة أو ادارة حرة لا يتناولها التمديد، وجواز القضاء ببطلان العقد بطلانا مطلقا، وانتفاء البحث بحق التمديد فاقتضى رد السبب المدلى به.

كما ردت الهيئة العامة السبب التمييزي لعدم ارتكابه الخطأ الجسيم المتمثل في المخالفات القانونية الواضحة في الاجراءات وحرمان المدعي من حق الدفاع، طالما ان هذا الحق قد تأمن من خلال تبلغ اللائحة والجواب عليها بما يفرض رد الادلاء المخالف لهذه الجهة، وطالما استثبتت المحكمة ان عقد الايجار قد حرر مع شركة أجنبية لمدة عشرين سنة دون مراعاة الترخيص المفروض بموجب المرسوم رقم 11614/1969 مما يبطل العقد بطلانا مطلقا وينفي قابليته للتصحيح فيما بعد، فاقتضى رد السبب التمييزي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37
السنة
2010
تاريخ الجلسة
08/11/2010
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
/ماضي//منصور//الخوري//كرم//رباح//ضاهر//طقوش//سماحة//الحركة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.