الثلاثاء 23 تموز 2019

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2006

  • فتح محاكمة
  • /
  • مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين
  • /
  • تعويض
  • /
  • غرامة
  • /
  • تعيين
  • /
  • مهمة فنية
  • /
  • سبب جدي
  • /
  • رد الدعوى
  • /
  • اساءة استعمال حق الادعاء
  • /
  • دعوى افلاسية
  • /
  • شروط شكلية
  • /
  • ضرر المدعي




قبلت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا بعد التثبت من توافر شروطها الشكلية.

ترد دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم جدية اسبابها وعدم تضرر المدعي, بعدما ثبت باعادة فتح المحاكمة وتعيين لجنة خبراء للقيام بمهمة فنية قبل صدور الحكم النهائي. والزمت المدعي بدفع تعويض وغرامة مالية لاساءة في استعمال حق الادعاء المنصوص عنه في المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37
السنة
2006
تاريخ الجلسة
10/07/2006
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
/شمس الدين//معماري//عبد الصمد//الرياشي//لحود//عاليه//طقوش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.