السبت 23 تشرين الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 366 /2013

  • مخالفة القانون
  • /
  • نقض
  • /
  • فسخ
  • /
  • منع المحاكمة
  • /
  • اختصاص مكاني
  • /
  • دفع شكلي
  • /
  • قضية محكوم بها
  • /
  • نيابة عامة
  • /
  • امتناع
  • /
  • مفعول قانوني
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • سير بالدعوى
  • /
  • هيئة اتهامية
  • /
  • احالة
  • /
  • انتفاء
  • /
  • دعوى عامة
  • /
  • تحريك
  • /
  • ادعاء مباشر
  • /
  • قرار مبرم
  • /
  • قاضي تحقيق
  • /
  • مخالفة القانون




نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ومبدأ قوة القضية المقضية معتبرة ان دعوى الحق العام ضد المدعى عليه هنا امام قاضي التحقيق في جبل لبنان غير مسموعة كونها لم تتحرك اصولا اذ انه في نتيجة القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت الذي رد الدعوى المباشرة امام قاضي التحقيق الاول في بيروت لعدم الاختصاص والذي انبرم بالقرار التمييزي الذي لم يعين دائرة التحقيق في جبل لبنان مرجعا صالحا للبت في الدعوى ولم يوجب بالتالي احالة الملف اليه، لم يعد لتلك الشكوى المباشرة اي مفعول ولا يصح القول بامكانية متابعة النظر فيها امام قضاء التحقيق في جبل لبنان، خاصة ان احالة الملف من النيابة العامة في بيروت الى تلك الموجودة في جبل لبنان ليس من شأنها تحريك دعوى الحق العام ضد المدعى عليه لكونها مجرد معاملة ادارية وليست تنفيذا للقرار التمييزي المذكور الذي جاء خاليا من هذا الاجراء، فضلا عن ان النيابة العامة في جبل لبنان لم تحرك اي دعوى عامة ضد المدعى عليه بقرارها احالة ملف الدعوى الى قاضي التحقيق الاول في ذات المحافظة للاطلاع ولا ادعت اصولا ضده طالما انها تريثت في ابداء مطالبها، لذا قررت المحكمة بعد النقض تصديق القرار المستأنف مع تعديله لجهة النتيجة والقول بعدم السير في التحقيق بدلا من منع المحاكمة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
366
السنة
2013
تاريخ الجلسة
30/12/2013
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
/سعد//الحاج سليمان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.