الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2014

  • مبدأ التقاضي على درجتين
  • /
  • مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين
  • /
  • ضمان اجتماعي
  • /
  • نزاع
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • حكم
  • /
  • وقف التنفيذ
  • /
  • انذار
  • /
  • دفوع
  • /
  • كفالة
  • /
  • عمل
  • /
  • غرامة اكراهية
  • /
  • نفقات
  • /
  • توزيع
  • /
  • قانون عام
  • /
  • قانون خاص
  • /
  • سبب مشروع
  • /
  • دفاع
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • اصول النقض
  • /
  • تطبيق القانون
  • /
  • جهل القانون
  • /
  • رسوم المحاكمة
  • /
  • سلطة المحكمة التقديرية
  • /
  • طلبات




خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى رد الدعوى لعدم جدية الاسباب المدلى بها كون الحكم المطعون فيه لم يتضمن اي خطأ جسيم، وذلك لان الدعوى الحاضرة تتعلق بطعن تمييزي لقرار صادر عن مجلس العمل التحكيمي وطرق المراجعة والاختصاص المتعلقين بالنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي وبنزاعات العمل التي تخضع لقانون خاص يرعاها القانون رقم 3572/80، فالمادة 739 اصول محاكمات مدنية اوجبت مراعاة احكام القانون الخاص لان الهدف منه هو حماية جهة معينة اعتبرها بحاجة للحماية بسبب الوضع المادي، مما يراعي عدم تطبيق النص العام وهو قانون اصول المحاكمات المدنية سيما المادة 723 منه، فهذه المفاضلة التي توصل اليها الحكم المطعون فيه كانت في محلها القانوني. اضافة الى ذلك وفي شأن طلب وقف التنفيذ للحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي فان المجلس لم يرتكب اي جهل للقانون ولطريقة تطبيقه فالمحكمة بذهابها مذهب تطبيق القانون الخاص بدل العام الذي اعتبر ان تمييز الحكم ليس له مفعول موقف للتنفيذ، هو في محله القانوني سندا للمادة 6 من القانون الخاص رقم 3572/80 وسندا للمادة نفسها فطلب التمييز لا يوقف التنفيذ الا بقرار تتخذه المحكمة وهذا القرار لا يشكل سببا مشروعا وفق نص المادة 7 من القانون الخاص المذكور لانه بعد انتهاء مهلة وقف التنفيذ المحددة في القانون الخاص يحق للمنفذ متابعة التنفيذ دون كفالة ودون حاجة لانذار جديد. وانه بالنسبة لطريقة احتساب الغرامة الاكراهية وشروط تحققها، فان الحكم المطعون فيه احسن في ذلك سندا للمادة 6 من القانون الخاص ولم يرتكب اي خطأ جسيم بعكس ادلاءات المدعي، وايضا فان القرار المطعون فيه اتى في محله القانوني لناحية مسالة توزيع رسوم المحاكمة ونفقاتها التي اعتبر انها تدخل ضمن سلطة محكمة الاساس التقديرية والتي تخرج على رقابة محكمة التمييز. كما لم يخالف نص المادتين 365 و369 اصول المحاكمات المدنية بعكس ادلاءات المدعي الذي اعتبر ان موضوع النزاع يتحدد بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح ومنها انه طلب عدم سريان الغرامة الاكراهية لانتفاء اساسها القانوني الصحيح سندا للمادة 7 من القانون رقم 3572/80، فالمحكمة في هذه الحالة تحققت من طلب المدعي ودفاعه الذي اقتصر على كيفية الاحتساب وتحديد نقطة انطلاق بدء الغرامة الاكراهية، وهذا ما قامت به المحكمة في الحكم المطعون فيه، لذا ردت الدعوى اساسا لعدم جدية اسبابها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36
السنة
2014
تاريخ الجلسة
28/04/2014
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
/الخوري//طقوش//سماحة//الحركة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.