الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2014

  • عيب في الشكل
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مسؤولية حكمية
  • /
  • مساهمين
  • /
  • مفوض مراقبة
  • /
  • شروط
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • ضرر
  • /
  • حكم
  • /
  • بطلان
  • /
  • طعن
  • /
  • صفة
  • /
  • شركة مغفلة
  • /
  • مسؤولية تقصيرية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • رابطة سببية
  • /
  • اكتتاب
  • /
  • جمعية عمومية
  • /
  • صلاحية
  • /
  • اجراء
  • /
  • طلب تدخل
  • /
  • مصلحة
  • /
  • تناقض في الفقرة الحكمية
  • /
  • اختتام المحاكمة
  • /
  • مجلس ادارة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • بيع
  • /
  • طلب تدخل
  • /
  • بيانات جوهرية
  • /
  • اسهم
  • /
  • تشويه مضمون المستندات




ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به في التمييزين المضمومين رقم 33 و37، استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المبني على مخالفة المواد 37 و40 و41 و500 و652 اصول المحاكمات المدنية، لأن طلب التدخل قدم بعد اختتام المحاكمة، ولأن الجهة المميزة لم تكن خصما في المحاكمة الابتدائية لكي يجوز لها التدخل في الاستئناف بمقتضى المادة 652 اصول المحاكمات المدنية.

كما ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية المدلى بها في التمييز رقم 19 والمبنية على مخالفة الفقرة الثالثة والتاسعة من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، لأن تجاوز طلبات الخصوم والتقصير في الفصل ببعضها لا محل له في معرض الادلاء بعدم ايراد خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات واسباب لها ومن اسباب دفاع او دفوع، بالاضافة الى ان القرار اورد هذه الخلاصة وتضمن اسبابه القانونية، وان المحكمة لم تخالف احكام البند 12 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية ولم تفقد قرارها التعليل، لأن هذا البند يتطرق الى اسباب الحكم وفقرته الحكمية، وانها استنتجت الحل من مجمل المعطيات المتوافرة بالملف مما ينفي حصول تهاتر للاسباب.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المميز للمبدأ القانوني القاضي بعدم زوال شخصية الشركة المعنوية قبل تصفيتها او حلها نهائيا، لأن ما اوردته المحكمة بهذا الخصوص جاء على سبيل الاستطراد وهو مستوجب الرد لعدم تأثيره على النتيجة.

وردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 59 اصول المحاكمات المدنية و192 و214 و216 تجارة، سندا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية، لأن القرار المميز حين ابطل قرار الجمعية العمومية المشكو منه قد استند الى انه مخالف للاصول القانونية باعتبار انه مصاب بعيب اساءة استعمال السلطة من قبل اكثرية كانت منقادة بمصالح خاصة لا بمصلحة الشركة.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام الفقرة 3 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، والمتعلق بالتناقض في الفقرة الحكمية، الامر غير المتوفر في القرار المميز.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 37 و40 و41 و500 و652 اصول المحاكمات المدنية، والخطأ في تفسيرها وتطبيقها، لأنه لا صفة للمميزة للادلاء بأي طعن بخصوص رد طلبات التدخل.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 9 اصول المحاكمات المدنية، و208 تجارة، لأن القرار المميز لم يخالف المادة 9 بل طبقها بعد ان اكد على صفة المدعين كمساهمين في الشركة عند اتخاذ القرار المشكو منه والذي ادى الى اخراجهم منها وحرمانهم من ملكيتهم لاسهم فيها ، وان المادة 208 تجارة تنص على الاعتراض المقدم من الدائنين على قرار تخفيض رأس المال ولا علاقة لها بالحالة الحاضرة.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، والمتعلق بتشويه مضمون المستندات، ذلك ان القرار المميز بايراده تحليلا قانونيا يبين عدم مراعاة الجمعية العمومية للاصول المفروضة لجهة احتساب موجودات الشركة لم يشوه مضمون المستندات (الميزانيات).

وان انطلاق المحكمة من واقعة ثابتة للاستدلال على واقع قائم واستنتاج الحل القانوني لا يشكل تشويها، وان الادلاء بتشويه محضر الجمعية العمومية مستوجب الرد لأنه غير منتج طالما ان القرار المميز ابطل الجمعية لعدم مراعاتها الاصول القانونية المفروضة.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المميز لنص الفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، لأن القرار المميز اورد الاسباب الواقعية التي ادت به الى ابطال الجمعية، مما ينفي فقدانه الاساس القانوني، بالاضافة الى ان الطعن بما ذهب اليه القرار المميز بأن مسؤولية اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة بأنها حكمية وفقا لاحكام المادة 206 تجارة يجب ان ينصب على مخالفة القانون الذي استند اليه لا على فقدان الاساس القانوني.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على عدم مخالفة التدبير المتخذ اي عملية الـcoup d'accordean للقانون وصحتها، لأن السبب المذكور لا يعد من الاسباب التمييزية المعددة حصرا في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المميز لنص المادتين 192 و216 تجارة، لأن القرار المميز لم يتطرق اليهما. بالمقابل فقد قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي الوارد في التمييزين رقم 19 و40 والمبني على مخالفة القرار المميز لنص المادتين 95 و206 والخطأ في تفسيرهما وتطبيقهما، ذلك ان مسؤولية اعضاء مجلس الادارة، ومفوضي المراقبة عن مخالفة القواعد القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات المغفلة ليست حكمية، بل انه يجب على المدعي بموجب المادة 95 تجارة ان يثبت توفر الرابطة السببية بين عيب التأسيس والضرر اللاحق به، وان محكمة الاستئناف بذهابها خلافا تكون قد خالفت القانون واخطأت في تطبيقه وتفسيره ما استوجب نقض قرارها جزئيا لهذه الجهة.

وفسخ الحكم المستأنف والحكم باعلان مسؤولية المدعى عليهم باعتبار ان العيب في التأسيس والضرر اللاحق بالجهة المدعية متوفرين اضافة الى العلاقة السببية بينهما.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36
السنة
2014
تاريخ الجلسة
29/04/2014
الرئيس
وليد القاضي
الأعضاء
/حروق//خليل/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.