الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 357 /2013

  • مخالفة القانون
  • /
  • نقض
  • /
  • اغفال
  • /
  • شروط
  • /
  • دعوى مدنية
  • /
  • عقوبة
  • /
  • اصول جوهرية
  • /
  • ادغام
  • /
  • توقيع
  • /
  • عطل وضرر
  • /
  • جلسة
  • /
  • قرار جنائي
  • /
  • كاتب
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • هيئة المحكمة
  • /
  • افهام الحكم
  • /
  • اجتماع الجرائم المادي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • عضو




قضت محكمة التمييز بقبول طلب النقض المقدم من احد المحكوم عليهم ونقض القرار الجنائي المطعون فيه بالنسبة له لسبب مخالفة القانون واغفال الاصول الجوهرية في المحاكمة عملا بالمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (ب) و (د) اذ ان العديد من صفحات الحكم جاءت اما خالية من تواقيع جميع اعضاء المحكمة واما خالية من توقيع الكاتب او احد المستشارين، ناهيك عن عدم انعقاد جلسة قانونية لافهام الحكم.

قضت المحكمة ايضا بقبول طلب النقض المقدم من النيابة العامة في الاساس لمخالفة الحكم المطلوب نقضه المادة 205 عقوبات باكتفائه بذكر عقوبة واحدة دون تحديد عقوبة مستقلة لكل جريمة من الجرائم المتعددة التي تقوم بينها حالة الاجتماع المادي اذ ان الغاية من ذلك تكمن في كون ادغام العقوبات لا يعني الغاء او تلاشي العقوبات التي ادغمت بل تبقى قائمة وفي حال سقوط العقوبة المقرر تنفيذها بعد الادغام تحل محلها فورا العقوبة الاقل شدة، فضلا عن ان عدم احترام المادة 205 عقوبات لهذه الجهة يحول دون محكمة التمييز وامكانية ممارسة رقابتها على قانونية تطبيق اصول الادغام.

قضت المحكمة بقبول طلب النقض المقدم من المدعين الشخصيين ونقض القرار المطعون فيه في شقه المدني سندا الى المادة 301 اصول المحاكمات الجزائية التي اعطت الحق للمدعي الشخصي بالطعن بما قضى به الحكم من تعويضات شخصية تقل عما طلبه وهذا ما هو حاصل هنا، علما ان الجهة المدعية كررت طلبها في فقرة المطالب في ذيل طلب النقض الزام المميز ضدهم بمبلغ مالي على سبيل العطل والضرر.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
357
السنة
2013
تاريخ الجلسة
26/12/2013
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
/القاضي//الحاج سليمان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.