الأربعاء 20 تشرين الثاني 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 352 /2006

  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مزاحمة احتيالية
  • /
  • وقائع صحيحة
  • /
  • سوء نية
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • انذار
  • /
  • اختلاف الوصف القانوني
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • شرط شكلي خاص
  • /
  • صلاحية محكمة الاساس
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مطعم
  • /
  • عقد ادارة حرة
  • /
  • انتفاء الجرم الجزائي
  • /
  • شروط شكلية




يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة او تطبيق خاطئا للمادتين 716 و717 عقوبات المتعلقتين بجرم اغتصاب الاسم التجاري في القرار المطعون فيه. ان القرار المطعون فيه الذي قضى بانتفاء الجرم المذكور قد استند الى وجود عقد ادارة حرة للمطعم مما يعطي المتعاقد حق استعمال العناصر المادية والمعنوية للمطعم بما في ذلك الاواني المطبخية التي عليها لوغو المطعم السابق. باعتبار سوء النية منتف والجرم منتف لا يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون ويقتضي رد السبب التمييزي.

ان المميز يدلي بتشويه الوقائع اي ايراد وقائع غير صحيحة وهو الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية، وقد قام المميز بمناقشة محكمة الاساس في حقها في تقدير الادلة وهو حق يعود لها ولا رقابة عليها من محكمة التمييز فيه.

لا مخالفة للمادة 296 معطوفة على 302 اصول المحاكمات الجزائية ويرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للمادة 714 عقوبات المتعلقة بالمزاحمة غير المشروعة. ان عدم امتثال المتعاقد بعقد ادارة حرة لمطعم الى انذار بعدم استعمال الاواني المطبخية العائدة للمطعم الاول لا يشكل مزاحمة غير مشروعة اذ ان مضمون الانذار يناقض عقد الادارة الحرة الذي يعطيه حق استعمال العناصر المعنوية والمادية للمطعم بكاملها بما فيه لوغو الاسم التجاري.

باعتبار الجرم منتف لا يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون ويقتضي ابرام القرار.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
352
السنة
2006
تاريخ الجلسة
09/11/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
/مطر//حنا/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.