الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2014

  • مخالفة القانون
  • /
  • مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين
  • /
  • مسؤولية تعاقدية
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • اخلال بالموجب
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • الغاء العقد
  • /
  • تنفيذ العقد




خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى رد الدعوى اساسا لعدم جدية الاسباب المدلى بها وذلك لعدم وجود خطأ جسيم بحيث ان محكمة التمييز مصدرة الحكم المطعون فيه لم تخالف القانون عندما اعتبرت ان المدعي توقف عن تنفيذ العقد الموقع بينه وبين المطلوب ادخاله وذلك لان محكمة التمييز ينحصر عملها في النظر بمدى انطباق القرار الاستئنافي على القانون سندا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية والذي انتهى الى اعلان الغاء العقد المذكور على مسؤولية المدعي لتوقفه عن تنفيذ الاعمال المتفق عليها طوعا وبمبادرة شخصية منه. وان المحكمة تكون بذلك قد مارست دورها المحدد حصرا في المادة المذكورة اعلاه في مراقبة قانونية القرار الاستئنافي الذي انتهى الى تحميل المدعي مسؤولية تقاعسه عن تنفيذ الاعمال اي موجباته التعاقدية. كما لم تشوه مضمون الوقائع فمحكمة التمييز ينحصر دورها في تقدير ما اذا كان هناك تشويه للمستندات التي تذرع بها المدعي اي ان تكون هناك وقائع مخالفة لمضمون المستندات المبرزة او مناقضة لمضمونها، ولكن محكمة الاستئناف ناقشت كل المستندات المبرزة والوقائع واعتمدت وجهة نظر معينة في ما يتعلق بمسؤولية الغاء العقد من اجل تكوين قناعتها، ولم تخلق وقائع جديدة او شوهت الوقائع المدلى بها. وسلطة محكمة التمييز في هذا السياق تنحصر في مراقبة قانونية عدم تشويه المستندات والوقائع ويبين لها ان محكمة الاستئناف لم تخالف ذلك، ما اقتضى رد الدعوى لعدم جدية اسبابها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35
السنة
2014
تاريخ الجلسة
28/04/2014
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
/الخوري//طقوش//سماحة//الحركة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.