السبت 16 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2014

  • لا بطلان بدون نص
  • /
  • مستند كفالة
  • /
  • مهلة
  • /
  • اثبات
  • /
  • كشف حساب
  • /
  • اصول جوهرية
  • /
  • تمييز
  • /
  • سبب قانوني
  • /
  • سند تنفيذي
  • /
  • تنفيذ
  • /
  • اساس قانوني
  • /
  • اثبات
  • /
  • اصل المستند
  • /
  • دعوى تزوير




بعد نقض القرار الاستئنافي من قبل محكمة التمييز، وتكليف المميز عليه ابراز اصل الكتاب المدعى تزويره، ردت محكمة التمييز السبب الاستئنافي المبني على الادعاء بالتزوير المدني والرامي الى ابطال سند الكفالة، سندا للمادة 186 اصول المحاكمات المدنية لأن المميز عليه لم يتمكن من ابراز اصل السند في المهلة التي حددتها له المحكمة لابرازه، وبالتالي يكون هذا السند خارجا من المناقشة، وتكون سائر الاسباب الاستئنافية المسندة اليه مردودة.

وردت محكمة التمييز السبب الاستئنافي المبني على فسخ الحكم الابتدائي لعدم وجود سند تنفيذي، ذلك ان كشف الحساب ولو لم يبلغ من الجهة المعترضة فإنه يبقى قابلا للتنفيذ المباشر.

كذلك ردت محكمة التمييز سائر الاسباب الاستئنافية المدلى بها لعدم الجدية، وعدم الثبوت، ولأنها استندت الى مستند اخرج من المناقشة تطبيقا للمادة 186 اصول المحاكمات المدنية وصدقت الحكم الابتدائي في ما ذهب اليه لهذه الجهة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
34
السنة
2014
تاريخ الجلسة
24/04/2014
الرئيس
وليد القاضي
الأعضاء
/حروق//خليل/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.