الجمعة 23 آب 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2003

  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • نقض القرار
  • /
  • دعوى جزائية
  • /
  • جناية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • طرق المراجعة




يقبل طلب التمييز في الشكل، لاستجماعه كافة الشروط الشكلية، وبما ان مهلة تقديم هذه المراجعة التي بدأت بالسريان من تاريخ 17/10/2002، تكون قد توقفت بتاريخ 24/10/2002، وهو تاريخ تقديم المدعي طلب معونة قضائية، وهو بمثابة قوة قاهرة ادّت الى هذا التوقف، لتعود وتسري المهلة من جديد عند قبول الطلب المقدم من المدّعي الى نقابة المحامين، لتعيين محام، وتحسم مدة التوقف من المهلة الاصلية للتمييز، وبالتالي يكون التمييز واردا ضمن المهلة القانونية.

ان مردّ عدم قبول التمييز اساسا، هو القرار المطعون فيه، الذي قضى بعقوبة الاعدام، وكما هو معروف فانه استنادا الى المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 فان الحكم بالاعدام يؤلف بذاته سببا للنقض، اي انه مبرّر للسبب التمييزي، ما يؤدي الى نقض القرار القاضي بالاعدام، واعادة النظر بالدعوى، وفقا للاصول.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
327
السنة
2003
تاريخ الجلسة
30/12/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/زنهور//سعد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.