الجمعة 23 آب 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 326 /2003

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • دعوى جزائية
  • /
  • تزوير
  • /
  • وكالة
  • /
  • استعمال المزور
  • /
  • جناية
  • /
  • جنحة
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • نقص في التعليل
  • /
  • عقد البيع العقاري
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • طرق المراجعة




ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لناحية المادة 266 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محله القانوني لجهة تناوله اغفال القرار سماع شهود الحق العام، وصرف النظر عن جلب الشهود، كذلك الامر اغفاله تلاوة افادات الشهود، لان محضر ضبط المحاكمة الجنائية، احتوى على استماع محكمة الجنايات الى بعض شهود الحق العام، من دون ان يصرّ المدعي على طلب سماع افادة باقي الشهود ومع حق محكمة الاساس بالتقدير في ما خصّ الافادات التي تراها فردية، وانتهاء تلاوة القرار الاتّهامي، ما يؤدّي الى ردّ السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة، لناحية اغفال المحكمة تعيينه خبير خطوط، هو في غير محلّه القانوني، لان المحكمة تأكدت من مضمون رسالة كاتب العدل، الموجّهة الى امين السجل العقاري، وقد تمّت مطابقة للتوقيع، وبما انه من حق محكمة الجنايات التقدير، فانها ترى ان لا جدوى او فائدة من تعيين خبير، ما يؤدّي الى ردّ السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة، لناحية عدم تلاوة التحقيقات الاستنطاقية علنا، تماشيا مع المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير محلّه القانوني لثبوت تلاوة القرار الاتهامي، والذي يحتوي على كل التحقيقات الاستنطاقية، وقد وضعها موضع المناقشة العلنية الشفهية، ما يؤدّي الى ردّ السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خصّ المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة جناية التزوير واستعمال المزوّر، لان المادة 429 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لا تكون مطبّقة، وبالتالي غير ممكن اعتبار الفعل الجرمي من نوع الجنحة، الاستبعاد محكمة الجنايات الوصف القانوني المنصوص عنه في المادة المذكورة، ما يؤدّي الى ردّ السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 250 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير محلّه القانوني، لانه قد تمّ اثبات التزوير اللاحق بالوكالة المعدّة لتنظيم عقد البيع العقاري، وبما انه من حق محكمة الجنايات التقدير، فيكون اعتبارها للمستند المزوّر، بمثابة دليل تجريم، وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا.

ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، والنقص في التعليل، فيما خص طرق اثبات جناية التزوير واستعمال المزوّر، هو في غير محلّه القانوني، خاصة وان الجناية المنصوص عنها في المادة 459 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لم تغفل المحكمة لا طريقة تزويرها ولا العناصر الجرمية المسبّبة للإدانة، ولا حتى كيفية حصول الاضافات ووضع الاختام، وبالتالي فان تعليلها للنتيجة هو قانوني، ما يؤدّي الى ردّ السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة افتقار القرار المطعون فيه للإسناد القانوني السليم سندا للمادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير محلّه القانوني لأن جناية التزوير واستعمال المزّور المنصوص عنها في المادة 459 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لم تستند الى نص قانوني غامض، حتى ان الغموض المدعى به لا تأثير له على نتيجة القرار المطعون فيه، لأن القرار المذكور قد وضّح الوسائل الحاصلة من خلالها عملية التزوير الجنائي، ما يؤدّي الى رد السبب التمييزي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
326
السنة
2003
تاريخ الجلسة
30/12/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/زنهور//سعد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.