الجمعة 23 آب 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2003

  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • دعوى جزائية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • نقص في التعليل
  • /
  • طرق المراجعة




يقبل التمييز في الشكل عند توافر الشروط الشكلية العامة، وذلك تطبيقا للمادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع، هو في غير محلّه القانوني، لأن الهيئة الإتهامية، لم تقم اطلاقا بايراد وقائع خلافا للحقيقة الثابتة في الاوراق، وبالتالي فلا توافق بين اقوال المدعي، ومفهوم تشويه الوقائع، ونظرا لعدم تبيان المدعي ماهية الوقائع المدعى تشويهها، وتركيزه فقط على مسألة توافر العنصر المعنوي للجناية، فيكون من اختصاص الهيئة الإتهامية تقدير اثبات النيّة الجرمية، ومنع المحاكمة عند انتفائها، حسب ما تنص عليه المادة 130 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، واستنادا لكل هذه المعطيات يكون السبب التمييزي مردودا.

ان السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل لجهة اغفال واقعة قانونية، متمثّلة بإثبات النيّة الجرمية هو في غير موقعه الصحيح، لأن القرار المطعون فيه قد اجرى تقييما قانونيا صحيحا للوقائع الجرمية والإثباتات، باعطائه الوصف القانوني الصحيح للفعل الجرمي، وتحديدا جنحة المادة 554 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ما يؤدي الى ردّ السبب التمييزي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
322
السنة
2003
تاريخ الجلسة
24/12/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/زنهور//سعد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.