الأحد 15 كانون الأول 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2003

  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • ملاحقة قانونية
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • دفع شكلي
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تحقيق اولي
  • /
  • دعوى عامة
  • /
  • ضابطة عدلية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تحريك الدعوى العامة
  • /
  • دفع بمرور الزمن
  • /
  • شيك دون مؤونة
  • /
  • طرق المراجعة




يقبل التمييز في الشكل لتوافر الشروط المفروضة قانونا، وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه يتعلق بسقوط الحق العام بمرور الزمن، فهو يستثنى من وجوب طلب التمييز بعد صدور الحكم النهائي سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه في ما يتعلق بمرور الزمن على الدعوى العامة، هو في غير محله القانوني سندا للمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، والتي تنص صراحة بانه يقطع كل عمل من اعمال الملاحقة او التحقيق او المحاكمة مرور الزمن على الدعوى العامة، وبالتالي فان الملاحقة القانونية الممهدة للادعاء بالنسبة الى جرم سحب الشيك دون مؤونة، تؤدي الى تحريك الدعوى العامة، وبالتالي يقطع مرور الزمن الثلاثي عليها.

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه بذهابه خلافا لهذه الوجهة، يكون قد خالف القانون في فحواه، ما يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
321
السنة
2003
تاريخ الجلسة
24/12/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/زنهور//سعد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.