الأربعاء 21 نيسان 2021

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2011

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مخالفة القانون




ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته القانون او تشويهه للوقائع لان القرار المطعون فيه هو مجرد قرار مؤقت يمكن الرجوع عنه عند صدور الحكم النهائي ولا يحتاج الى تعليل مستفيض.

كما ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه وبوجود نزاع في الاساس بين الطرفين يتناول حق المميزة في حصة من بدل إشغال المحل من قبل المميز عليها مشتملة بالطعن الاستئنافي بحكم قاضي الايجارات الذي أقر لها بمبلغ من المال وتحق عن اشغال الشركة، فان محكمة الاستئناف قد عللت قرارها كفاية. كما انه لا تأثير في القضية الراهنة على اعتبار المميزة مالكة للمأجور وليست مستفيدة من اجارة والدها طالما ان النزاع لا يدور حول هذه الصفة بل حول حقها في الاستفادة من الإشغال، وبذلك لا يكون التذرع بالتشويه ولو حصل منتجا، فاقتضى رد السبب التمييزي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32
السنة
2011
تاريخ الجلسة
31/03/2011
الرئيس
جورج كرم
الأعضاء
/عيد//نصر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.