الأحد 05 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2010

  • مخالفة القانون
  • /
  • مطبوعات
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تبليغ استثنائي
  • /
  • مخالفة القانون




قبلت محكمة التمييز الطعن التمييزي لمخالفته احكام المواد 148 و171 والمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك لعدم إبلاغ المستأنف القرار الغيابي الصادر بحقه لصقا على باب محكمة المطبوعات وهي المرجع القضائي الآمر بالتبليغ مما يبطل معاملة تبليغ المستأنف القرار الغيابي، ويمنع تنفيذ الحكم الغيابي الصادر في حق المحكوم عليه. ويعتبر هذا الحكم كآخر معاملة قضائية ويعد تاريخ صدوره موعدا لبدء سريان مرور الزمن على دعوى الحق العام. وبمرور ثلاث سنوات ما بين تاريخ صدور القرار الغيابي وتاريخ إعتراض المستأنف وتقدمه بدفوعه الشكلية، تكون الدعوى قد سقطت بمرور الزمن.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32
السنة
2010
تاريخ الجلسة
21/12/2010
الرئيس
انطوان ضاهر
الأعضاء
/مطران//عويس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.