الأربعاء 08 كانون الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 317 /2005

  • مخالفة القانون
  • /
  • مخالفة شفاهية المحاكمة
  • /
  • مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • متهم
  • /
  • استجواب تمهيدي
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • وثيقة التبليغ
  • /
  • ادانة
  • /
  • صلاحية محكمة الاساس
  • /
  • حق تقدير الوقائع
  • /
  • مخالفة القانون




خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 238 اصول المحاكمات الجزائية وقد جرى استجواب المتهم تمهيديا وما يثبت ذلك هو محضر الاستجواب الموقع من المتهم نفسه. يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وقد اعيدت تلاوة القرار الاتهامي مع تبديل هيئة المحكمة وذلك قبل اجراء الاستجواب التمهيدي.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لم تشوه محكمة الاساس الوقائع وقد اسندت قرارها بادانة المتهم بجرمي التعاطي والاتجار بالمخدرات المنصوص عليهما في المادتين 126 و127 مخدرات، الى وقائع واردة في اعترافات المتهم. لم تغير المحكمة او تعدل في الاعترافات وتعود لها صلاحية تقدير الادلة دون ان يحق للمتهم مناقشتها في صلاحيتها هذه ودون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم الاستماع الى منظمي المحاضر ليس مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة اذ ان القرار الاتهامي قد تلي وبتلاوته تكون اوراق الدعوى كافة قد وضعت قيد المناقشة. لم يثبت ان احد الفرقاء قد طلب الاستماع الى منظمي المحاضر ورفض طلبه. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لقد ثبت تبليغه القرار الاتهامي استنادا الى وثيقة التبليغ وان عدم تبليغه قائمة شهود الحق العام يعود سببه الى عدم وجود شهود للحق العام وعدم استناد المحكمة الى شهادتهم.

يرد السبب التمييزي المدلى به اذ لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة ويبرم القرار المطعون فيه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
317
السنة
2005
تاريخ الجلسة
29/11/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/فواز//صعيبي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.