الثلاثاء 21 كانون الثاني 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2003

  • مخالفة القانون
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • محكمة الجنايات
  • /
  • تناقض حكمين
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • طرق المراجعة




ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بموجب المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة اغفال محكمة الجنايات تلاوة قرار الاتهام بصورة واضحة، هو في غير محله القانوني لانه، وفي محضر ضبط المحاكمة الجنائية، قد تم تلخيص الوقائع الواردة في القرار الاتهامي على مسمع من المميز، وتم تنبيه هذا الاخير الى وجوب الاصغاء الى الوقائع، وقد حصلت تلاوة علنية للقرار الاتهامي، وقد علم المميز بمضمون القرار الاتهامي بحقه، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بموجب المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة اغفال ممثل النيابة العامة التمييزية ايضاح اسباب الاتهام، واغفال تقديم لائحة بشهود الحق العام، اضافة الى عدم تلاوة الكاتب للائحة بصورة علنية، هو في غير محله القانوني لانه، وبالرجوع الى محضر المحاكمة الجنائية، يتبين ان ممثل النيابة العامة التمييزية، وخلافا لما يتذرع به المميز، قد اوضح اسباب الاتهام. ومن جهة اخرى فان محكمة الجنايات لم تستمع الى اي من شهود الحق العام وقد صرفت النظر عن سماعهم دونما اعتراض من المميز، وبالتالي لم يترتب اي مفعول قانوني على حقوق الدفاع المقررة للمتهم المميز لعدم تضرره من الاجراء المشكو منه، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على الاختلاف الحاصل حول ماهية الجرم موضوع الحكم السابق، لناحية اعتباره جرم اغتصاب او جرم تحرش بقاصر، هو في غير موضعه القانوني لانعدام تأثيره من الوجهة القانونية على القرار المطعون فيه لناحية تطبيق احكام التكرار بحق المتهم المميز، وبالتالي لا يكون لحق بهذا الاخير اي ضرر بشأن ما يثيره من اختلاف حول ماهية الجرم موضوع الحكم السابق، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
316
السنة
2003
تاريخ الجلسة
24/12/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/زنهور//سعد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.