الجمعة 04 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 315 /2003

  • عمل اداري
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • عقوبة
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • سبب مبرر
  • /
  • مراجعة القضاء الشامل
  • /
  • حكم قضائي مبرم
  • /
  • شروط شكلية




تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر شروطها. فالمراجعة هي من مراجعات القضاء الشامل لانها تتضمن المطالبة بدفع غرامة اكراهية بسبب عدم تنفيذ حكم مجلس الشورى المبرم، وذلك استنادا الى احكام المادة 93 من نظام مجلس الشورى. وقد تم ربط النزاع مع الادارة واستصدر المستدعي قرار رفض ضمني لمطالبه وفقا لاحكام المادتين 67 و68 من نظام مجلس الشورى. وقد وردت المراجعة ضمن المهلة وهي تسري من تاريخ مذكرة ربط النزاع.

ويتم ابطال قرار الادارة برفض تنفيذ حكم مجلس الشورى وتلزم الدولة بدفع الغرامة الاكراهية نظرا لتوجّبها لعدم تنفيذ حكم قضائي مبرم وذلك استنادا لاحكام المادة 93 من نظام مجلس الشورى، فالادارة ملزمة بتنفيذ حكم مجلس الشورى ولا خيار لها بذلك، وقد خالفت مبدأ قوة القضية المقضية عندما رفضت تنفيذ القرار بترقية الموظف المستدعي دون سبب مبرر وهي مسؤولة عن عدم التنفيذ، وان الغرامة المتوجّبة عليها تتسم بطابع العقوبة وليست بمثابة التعويض عن ضرر ولا يمكن ان تكون سببا للإثراء، ويحق للقاضي تقدير قيمة الغرامة المستحقّة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
315
السنة
2003
تاريخ الجلسة
20/02/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
/نصر//عويدات/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.