الخميس 06 آب 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2003

  • مخالفة القانون
  • /
  • نقض القرار
  • /
  • دعوى جزائية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • ابطال الحكم
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • طرق المراجعة




يقبل الاستدعاء التمييزي في الشكل، عند توافر الشروط الشكلية، والتي من ضمنها، انه يحق لمفوض الحكومة طلب تمييز القرارات الصادرة خلافا لمطالعته، والتي لا تقتصر على المطالعة بالاساس بل تشمل المطالب التي ترد في ورقة المطالب، اي كما هو حاصل في هذا القرار، الذي جاءت نتيجته خلافا لورقة الطلب.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لجهة مخالفة القرار المطعون فيه اصول التحقيق، لعدم احترامه اصول تنفيذ مضمون ورقة الطلب الجديدة، يكون في محلّه القانوني لأن ادانة المتّهم بجرم القتل القصدي، بواسطة حكم صادر عن المحكمة العسكرية، استنادا للمادة 550 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قد تمّ نقضه بقرار صادر عن محكمة التمييز العسكرية الزم بنتيجته قاضي التحقيق العسكري اجراء تحقيقات في موضوع ورقة الطلب الجديدة ومع مخالفة القرار لأصول التحقيق بامتناعه عن اجراء التحقيقات التي تنص عليها المادة 140 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يكون مصيره النقض. ما يؤدّي قبول التمييز في الاساس.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
314
السنة
2003
تاريخ الجلسة
24/12/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/زنهور//سعد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.