الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 313 /1963

  • عقوبات
  • /
  • دعوى جزائية
  • /
  • صلاحية جزائية




يجوز الطعن لاول مرة تمييزا بمسالة الصلاحية في قضايا الجنح لتعلق المسألة بالنظام العام, ودون توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961)

ان طلب استرداد الاجنبي يحال الى النائب العام التمييزي لابداء الرأي ثم يرفع التقرير الى وزارة العدل للبت بأمر الاسترداد على ضوء المادة 35 من قانون العقوبات مرسوم رقم 340 تاريخ 1/3/1943 معطوفة على المادة 18 من المرسوم 59/2876 ويخرج امر البت بالاسترداد للقضاء الجزائي وللمحكمة الواضعة يدها على الدعوى.

في حال وجود طلب استرداد تستأخر المحكمة الناظرة بالجرم متابعة المحاكمة لحين صدور قرار الاسترداد.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
313
السنة
1963
تاريخ الجلسة
21/05/1963
الرئيس
بقاعي
الأعضاء
/خلاط//عمون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.