الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2010

  • مخالفة القانون
  • /
  • مطبوعات
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • دفوع شكلية




ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم مخالفته القانون واحكام المادة 536 اصول المحاكمات المدنية، وذلك لتنظيم المحضر موقعا من رئيس المحكمة والكاتب وإفهام القرار المطعون فيه على حدة علنا، وبحضور ممثل النيابة العامة، فإقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردت السبب الثاني ايضا لعدم مخالفته أحكام المادة 560 اصول المحاكمات المدنية، وذلك لورود التصحيحات بصورة واضحة وجلية وموقعة من كامل هيئة المحكمة، ولإختلاف القرار بطبيعته عن الحالة المغايرة المتذرع بها المشار اليها في المادة المذكورة اعلاه، والتي ترعى حالة التصحيح اللاحق لما يقع في الحكم من اغلاط مادية، الامر الذي إستوجب رد السبب الثاني.

ايضا ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 445 اصول المحاكمات المدنية نظرا لتوافر صفة المخاصمة وأهلية التقاضي للمستأنف بصفته مالكا لمطبوعة "نادين" ولتحملها مسؤوليتها بنفسه استنادا الى إفادة رسمية صادرة عن المدير العام لوزارة الاعلام، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردت محكمة التمييز السبب ذاته لتوافر عناصر جرم القدح والذم نظرا لنشر صور فوتوغرافية في متن المقال لا علاقة لها بالتعليق وتصب في موضوع تلميحات وإيحاءات لا تمت بصلة الى موضوع التعليق، مما يعزز قصد الطعن في سمعة المدعية وكرامتها وتحقيرها، فإقتضى رد السبب التمييزي.

إنما فسخت محكمة التمييز الاستئناف لجهة عدم توافر عناصر جرم الخبر الكاذب وذلك لتضمين المقال تساؤلات عن وقائع مادية سبق ان نشرت في مقالات ومقابلات صحفية وأخبار سابقة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31
السنة
2010
تاريخ الجلسة
21/12/2010
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
/عويس//مطر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.