الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2014

  • قضاء عدلي
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • دعوى عامة
  • /
  • تحريك
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • اذن الملاحقة
  • /
  • النائب العام التمييزي
  • /
  • طلب الادعاء




ردت محكمة التمييز مذكرة المميز ضدهما شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.

وقررت المحكمة قبول طلب النقض اساسا ونقض القرار المطعون فيه لان الهيئة الاتهامية عندما انتهت الى قبول الدفع المثار من المدعى عليهما المستدعى ضدهما وقررت عدم قبول الدعوى العامة بحقهما وردها شكلا، تكون قد اخطأت في تفسير المادة 15 من اصول المحاكمات الجزائية وتطبيقها.

في مرحلة ما بعد النقض، قررت هذه المحكمة باعتبارها حالة محل الهيئة الاتهامية في بيروت، رد الاستئناف اساسا وتصديق القرار المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق، وذلك بعد رد الدفع المثار من المستأنفين واعتبار الدعوى العامة محركة بحقهما، ما يقتضي السير في التحقيق.

كما ان استناد المدعى عليهما الى احكام قانون الموظفين واحكام المرسومين 2661 و2873 غير قانوني في ضوء نص المادة 15 اصول المحاكمات الجزائية التي رعت صراحة اختصاص القضاء العدلي للنظر في الجرائم المرتكبة من مساعدي النيابة العامة بالنسبة الى الافعال الجرمية المرتكبة في اثناء الوظيفة او في معرضها، وقد اعطى الاختصاص صراحة في الادعاء من دون اذن ملاحقة للنيابات العامة (عسكرية، مالية واستئنافية).

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
309
السنة
2014
تاريخ الجلسة
28/10/2014
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
/فواز//عنيسي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.