الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2005

  • اثبات
  • /
  • اساءة الامانة
  • /
  • دفع شكلي
  • /
  • افلاس احتيالي
  • /
  • مدعي
  • /
  • افلاس تقصيري
  • /
  • اثبات




لم يقبل الدفع الشكلي المرتكز على نص المادة 70 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلق بانتفاء صفة المدعي للادعاء بوجه موكله، لانه من حق المدعي اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، للمطالبة بالتعويض عن ارتكاب المدعى عليه جرم الاحتيال، في حال ثبوته.

لم يقبل الدفع الشكلي بعدم اختصاص القضاء اللبناني البت بدعاوى تتعلق بجرائم الافلاس التقصيري او الاحتيالي الملاحقة في الخارج، وبالتالي فان القضاء اللبناني يكون مختصا عند اكتمال التحقيقات بالدعوى.

لم يقبل الدفع الشكلي بعدم صلاحية القضاء اللبناني لمحاكمة المميز بجرم اساءة الامانة، لان الادعاء العام ركّز على المدعى عليه بجريمة معينة وهي الاحتيال الجزائي، وبالتالي فان الدفع المشار اليه غير صحيح.

اما في ما يتعلق بالدفع الشكلي بوقف ملاحقة المدعى عليه بجرم الاحتيال لحين اثبات مضمون القانون الاجنبي، فهو مردود اساسا، لانه لا علاقة لمسائل الاثبات بالدفوع الشكلية المنصوص عليها حصرا في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
302
السنة
2005
تاريخ الجلسة
30/11/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
/حيدر//مكي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.