الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2014

  • مخالفة القانون
  • /
  • تزوير
  • /
  • دفع شكلي
  • /
  • عطل وضرر
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • هوية
  • /
  • عنصر جرمي
  • /
  • مخالفة الاصول الجوهرية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مستشار
  • /
  • دفاع في الاساس




قررت محكمة التمييز نقض القرار المطعون فيه سندا لاحكام المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية اذ انه لم يثبت تشكيل هيئة المحكمة وفقا للاصول بسبب اللبس الحاصل، ليس في اوراق الملف ما يفيد بهوية وصفة احد الموقعين كمستشار لدى الهيئة الاتهامية.

بعد النقض وباعتبار هذه المحكمة حالة محل الهيئة الاتهامية وبعد النظر في الاستئناف المقدم من المستدعي المستأنف طعنا في القرار الصادر عن قاضي التحقيق، قررت هذه المحكمة رد الاستئناف في الاساس وتصديق القرار المستأنف كونه قد احسن تطبيق القانون برده الدفوع المثارة من المدعى عليه بعدما تبين للمحكمة انه اذا كان من اثر لتاريخ سحب المستند المدعى تزويره على العناصر الجرمية في حال توافرها بحق المدعى عليه المستدعي، فهي مسائل متعلقة باساس النزاع وخارجة على اطار الدفع الشكلي المثار.

كما ان اجراءات الادعاء بالتزوير المدني لا تحول دون حق المتضرر والادعاء جزائيا بفعل التزوير تحريكا لدعوى الحق العام طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.

اقتضى رد طلب العطل والضرر المقدم من المستدعي ضده لانتفاء المبرر.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
301
السنة
2014
تاريخ الجلسة
28/10/2014
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
/فواز//عنيسي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.