الأربعاء 08 كانون الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2003

  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • نقض القرار
  • /
  • محاكمة غيابية
  • /
  • دعوى جزائية
  • /
  • وقف التنفيذ
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مراجعة تمييزية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • طرق المراجعة




ان المراجعة التمييزية المرتكزة على خصومة مقدّمة من مدعى عليه ضد مدعى عليه آخر، ليست بالمراجعة القانونية، وبالتالي يجب تصحيح الخصومة، باخراج المدعى عليه الآخر منها.

يعتبر التمييز مقبولا في الشكل، عند توافر الشروط العامة والخاصة، ومن ضمنها توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية بالاضافة الى وروده ضمن المهلة القانونية، كما هو ثابت في الدعوى.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 165 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في محلّه القانوني الصحيح، لصدوره بعد رفض المحكمة قبول تمثيله بواسطة وكيل، وقد جرت محاكمته غيابيا وقد تمثّل المستدعي بواسطة وكيل، وهذا غير قانوني، وبالتالي فان القرار بالمحاكمة الغيابية، هو قرار مخالف لاصول المحاكمة الجزائية، ويمسّ بحسن سير العدالة، لذلك هو غير قانوني وقد نقضته محكمة التمييز، ما ادّى الى وقف التنفيذ سندا للمادة 305 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
295
السنة
2003
تاريخ الجلسة
02/12/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/زنهور//سعد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.