الجمعة 23 آب 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2003

  • دعوى جزائية
  • /
  • طرق المراجعة




لا يقبل التمييز في الاساس، اذا كان القرار الغيابي الاستئنافي قد قضى برّد الاعتراض في الشكل سندا للمادة 173 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان المعترض تبلّغ موعد الجلسة، ولكن تخلّف عن الحضور، دون ان يقدّم اي عذر مقبول، وبما ان محكمة التمييز لا يدخل ضمن اختصاصها مناقشة اساس النزاع، لأن محكمة الاساس لم تبت به، ولأنها ابرمت القرار الغيابي الاستئنافي ولم تنقضه، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
290
السنة
2003
تاريخ الجلسة
24/12/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
/مكي//حيدر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.