الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2014

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • كوكايين
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اثبات
  • /
  • ترويج
  • /
  • مخدرات
  • /
  • افادة
  • /
  • حق الرقابة
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تحقيق اولي
  • /
  • نقص في التعليل
  • /
  • اثبات
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • بيع




ردت محكمة الجنايات طلب ابطال التحقيق الاولي المثار من قبل المستدعي في معرض ردها على ادلاءاته حول تعرضه للضرب والتهديد.

بعد ان عرضت المحكمة افادات واقوال المتهم في اثناء التحقيق الاولي وافادات بعض الاظناء، انتهت الى تجريمه بجناية المادة 126 مخدرات.

لم تعول المحكمة على اقوال المتهم فقط بل ابرزت الاسباب الواقعية التي اسست عليها النتيجة التي توصلت اليها.

ان قرار الهيئة الاتهامية الذي احيل بمقتضاه المستدعي على محكمة الجنايات والذي صدر بنتيجة الحكم المطعون فيه، قضى برد طلب ابطال التحقيقات الاولية الذي ادلى به المستدعي وقد انبرم القرار لعدم الطعن فيه تمييزا. ومن المسلم به اجتهادا ان انبرام القرار الاتهامي من شأنه ان يغطي على جميع عيوب التحقيقات السابقة لصدوره في حال وجودها.

بالعودة الى محضر التحقيق الاولي تبين انه جرى الاستماع الى افادة المستدعي بعد تلاوة حقوقه المنصوص عليها في المادة 47 اصول المحاكمات الجزائية وانه وقع على افادته بعد ذلك بعد ان تليت عليه وصدق مضمونها.

ادلى المتهم في التحقيق الاولي المشكو منه انه كان يشتري المخدرات للتعاطي في البداية ثم بدأ يشتري المخدرات ويوضبها ويأخذ الكمية الى زبائنه.

وبعد ان اطلع على اللائحة التي تفيد عن ارقام الهواتف المسحوبة عن هاتفه الخليوي، ادلى بمطابقتها لتلك الموجودة على هاتفه بنسبة 100% مؤكدا ان من بينها اسماء زبائنه.

اكد الاظناء الذين ذكر المستدعي اسماءهم في التحقيق الاولي على واقعة استحصالهم على المخدرات وعرضت المحكمة بعض ما ورد في اقوالهم والتي استقت منها ومن مجمل التحقيقات ان الاظناء اخذوا مادة الكوكايين المخدرة من المستدعي سواء بمقابل مادي او لقاء منفعة او على سبيل الضيافة، واقروا بعدم تعرضهم للضرب، فتكون المحكمة قد مارست حقها في التقدير الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز، وخلصت الى ان اقوال المستدعي ليست هي الوحيدة المعول عليها لاقتناعها ان المتهم المستدعي كان يروج مادة الكوكايين المخدرة.

توصلت محكمة الجنايات المطعون في قرارها الى النتيجة مستندة الى ادلة استعرضتها تفصيلا وكونت قناعتها وجاء الحكم المطعون فيه معللا تعليلا كافيا مبنيا على اسس واقعية سليمة غير مشوهة موضحا اسباب عدم ابطال التحقيق وموجب التجريم، فلا يعاب عليها انعدام التعليل او تشويه الوقائع او مخالفة احكام قانونية تحت طائلة الابطال، فترد الاسباب التمييزية لهذه الجهة.

في الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة احكام المادة 126 مخدرات وفقدان الاساس القانوني تبين انه يعود لمحكمة الجنايات الحق في اعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع كما استثبتتها من دون التقيد بالوصف الوارد في القرار الاتهامي، وقد اكتفى الحكم المطعون فيه بتجريم المستدعي بمقتضى احكام المادة 126 مخدرات. كما ان النيابة العامة لم تستدع نقض الحكم لجهة عدم تجريم المستدعي بمقتضى نص المادة 125 مخدرات، بالتالي يقتصر البحث في ما اذا كان نص المادة 126 مخدرات منطبقا على الوقائع المستثبتة من محكمة الجنايات والتي جرمت المستدعي بمقتضاها.

جرمت محكمة الجنايات المستدعي بمقتضى احكام المادة 126 مخدرات والتي تعاقب بعقوبة المادة 125 مخدرات بعدما خلصت الى القول انه يقوم بترويج مادة الكوكايين المخدرة الواردة في الجدول الثاني الملحق بقانون المخدرات التي تعتبر من المواد الشديدة الخطورة، بالتالي ان اقدام المستدعي على تسهيل تعاطي الاظناء من مادة الكوكايين المخدرة تعتبر من قبيل ترويج مادة شديدة الخطورة واردة في جداول المخدرات، ينطبق على احكام المادة 126 مخدرات فلا يعاب على الحكم المطعون فيه اي مخالفة لاحكام القانون.

في الاستدعاء التمييزي المقدم من المستدعي الثاني:

انتهت محكمة الجنايات الى تجريم المستدعي الثاني بجناية المادة 126 مخدرات مستندة الى افادتين منفصلتين ادلى بهما المستدعي الاول حول شرائه الكوكايين من المتهم المستدعي الثاني.

لا يؤخذ على محكمة الجنايات اي مخالفة قانونية، باستنادها الى الافادتين المذكورتين سابقا واللتين تناولتا المستدعي الثاني بعد رد ما ادلى به المستدعي الاول صاحب الافادتين حول تعرضه للضرب، ورد طلب ابطال التحقيق الجاري معه كون اقواله متقاطعة بمجملها مع اقوال الاظناء وسائر القرائن والادلة.

مارست المحكمة حقها في تقدير الادلة، لتكون قناعتها حول صحة الواقعة المنسوبة، وقد جاء تقديرها للادلة والمعطيات وفقا لسلطتها المطلقة في هذا المجال دون رقابة عليها من محكمة التمييز. لا يمكن الاخذ بالتالي بادلاء المستدعي الثاني حول تشويه الوقائع من قبل المحكمة.

يعود لمحكمة الجنايات الحق في اعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع كما استثبتتها دون التقيد بالوصف الوارد في القرار الاتهامي، وقد انتهى الحكم المطعون فيه الى تجريم المستدعي الثاني بمقتضى احكام المادة 126 مخدرات لاقدامه على ترويج الكوكايين وبيعها.

ان مادة الكوكايين واردة في الجدول الثاني الملحق بقانون المخدرات والتي تعتبر مادة شديدة الخطورة وفقا لاحكام المادة 126 مخدرات، فان تجريم المستدعي الثاني بمقتضى احكام المادة 126 مخدرات يكون واقعا في محله القانوني الصحيح ولا يعاب على الحكم المطعون فيه اي مخالفة لاحكام القانون.

كما لا يؤخذ على الحكم المطعون فيه فقدان الاساس القانوني بعدما اظهرت المحكمة الاسباب الواقعية التي تبرر الحل القانوني التي توصلت اليه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
285
السنة
2014
تاريخ الجلسة
02/10/2014
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
/خداج//عنيس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.