الأربعاء 08 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2014

  • قيد عقاري
  • /
  • تصحيح
  • /
  • اختصاص
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • استئناف
  • /
  • امين السجل العقاري
  • /
  • عقار
  • /
  • تعيين المرجع
  • /
  • خطأ مادي
  • /
  • حكم قطعي
  • /
  • قاضي عقاري اضافي
  • /
  • اختلاف سلبي
  • /
  • شروط شكلية




خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى رد طلب تعيين المرجع وذلك لان رد الطلب من قبل امين السجل العقاري لتصحيح خطأ مادي في القيود العقارية واستئناف قراره امام الغرفة الابتدائية التي اعلنت عدم اختصاصها ورد القاضي العقاري الاضافي الطلب لعدم الاختصاص ايضا دفعت المدعي الى طلب تعيين المرجع ولكن من دون التقيد بشروط الشكل المفروضة قانونا ولا سيما في المادة 95 اصول المحاكمات المدنية التي توجب وجود تعارض بين محكمتين عدليتين، معطوفة على المادة 114 اصول مدنية التي توجب ان يكون الحكم قطعيا، وهذه الصفة حددت في المادة 553 اصول المحاكمات المدنية وتعني ان يكون الحكم غير قابل للطعن بالطرق العادية اي الاعتراض والاستئناف وفق نص المادة 630 اصول المحاكمات المدنية. وبما ان قرار الغرفة الابتدائية في ما خص استئناف قرار امين السجل العقاري لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة، وقرار القاضي العقاري الاضافي يقبل الاستئناف، مما يعني ان الشروط الشكلية لطلب تعيين المرجع غير متوافرة فاقتضى رد الطلب.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
28
السنة
2014
تاريخ الجلسة
31/03/2014
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
/الخوري//طقوش//سماحة//الحركة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.