الإثنين 06 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2001

  • مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين
  • /
  • حكم
  • /
  • دعوى الايجار




بحسب المادة 741 من قانون اصول محاكمات مدنية التي تجيز ابطال القرار للخطأ الجسيم لا ضرورة لتعيين مسؤولية كل من القضاة الذين اصدروا القرار من قبل المدعي او لطلب الحكم على الدولة بالتكافل والتضامن مع القضاة المشكو منهم ويجوز للدولة حق الرجوع على القاضي بالتعويض المناسب

ويعتبر تطبيق قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 على دعوى الايجارات واقرار التعويض على اساسه واغفال تطبيق القانون الجديد رقم 336 تاريخ 24-05-1994 الذي عدله اغفالا لموجبات القاضي وسببا للقول بالخطأ الجسيم المرتكب من قبل المحكمة

لقد حدد القانون الجديد التعويض عن ترك المأجور بعدم تجاوزه لمبلغ ال 50% من قيمة المأجور وان تجاوز القاضي لهذه القيمة وعدم تبريره لهذا التجاوز وعدم الاشارة الى القانون الجديد يعتبر خطأ جسيما خاصة وان موجبات المحكمة العادية هي الاطلاع على القوانين الجديدة وتطبيقها

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
28
السنة
2001
تاريخ الجلسة
27/12/2001
الرئيس
منير حنين
الأعضاء
/المعلم//ابو علوان//معماري//عواد
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.