الجمعة 04 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 28 /2002

  • قطع المهلة
  • /
  • مهلة المراجعة
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • مخالفة شكلية
  • /
  • ضم المراجعات




يتم توحيد المراجعتين المقدمتين من المستدعي والسير بهما معا بسبب وجود التلازم بينهما بحيث لا يمكن الفصل في اي منهما بمعزل عن الاخرى ولا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان القرار المطعون فيه هو مرسوم صادر لمصلحة الجامعة اللبنانية ولان الجامعة شخص معنوي عام خاضع لوصاية الدولة.

وتقبل المراجعة الادارية بالطعن بقرار الادارة الضمني بالرفض لتقديمها ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة بحيث تبدأ مهلة جديدة بالسريان.

وان المراجعة المتعلّقة بالطعن بقرار اداري صريح لا تستوجب ربط النزاع وتكون مقبولة، وان المادة 73 تفرض لصق الطوابع على النسخ، الاّ ان عدم لصق الطوابع على النسخة الاضافية لا يشكّل نقصا في الاجراءات، فلا وجوب للصق الطوابع او عبارة طبق الاصل.

لا يقبل طلب الموظف بابطال مرسوم الترفيع وتعديله لجهة الرتبة والراتب لان المرسوم واقعا في محله القانوني ولم يخالف الاصول.

فالموظف ادخل في ملاك الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ولا يحق له الاستفادة من الدرجتين الاضافيتين اللتين يطالب بهما لانه اعطي الدرجة الموازية لراتبه القديم وفقا للاصول. وللادارة سلطة تقديرية كما انه تمّ احتساب سنوات التدريس بصورة صحيحة ولا يمكن للادارة تجاوز سقف الدرجات التي يسمح بها القانون.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
28
السنة
2002
تاريخ الجلسة
10/10/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
/غندور//نصر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.