الجمعة 04 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 270 /2003

  • مسؤولية ادارية
  • /
  • مهلة المراجعة
  • /
  • ترخيص مسبق
  • /
  • عمل اداري قانوني
  • /
  • اثبات المسؤولية
  • /
  • احتساب المهلة




تقبل المراجعة الادارية لتقديمها ضمن مهلة الشهرين القضائية وفقا للمادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة.

لا يقبل طلب الزام الدولة بدفع التعويض لعدم ارتكابها خطأ اداريا وبالتالي لعدم ثبوت مسؤوليتها. فإن قيام الدولة بحجز البضاعة المستوردة ومنعها من الدخول الى السوق اللبنانية يعد عملا اداريا قانونيا. وذلك لان المستورد قد خالف شروط الاستيراد. فالبضاعة المستودرة هي كناية عن مطرات مرقطة وهي تشابه الاعتدة العسكرية المحددة في المرسوم رقم 67/51. ويتوجب لاستيرادها الحصول على ترخيص مسبق الامر الذي لم يتوفر لدى المستورد

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
270
السنة
2003
تاريخ الجلسة
27/01/2003
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
/معكرون//سرحال/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.