الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2014

  • لجنة التصفية
  • /
  • مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين
  • /
  • تصحيح
  • /
  • مصرف
  • /
  • توقف عن الدفع
  • /
  • دفع بعدم القبول
  • /
  • خطأ مادي
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • حق الدفاع
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • لائحة
  • /
  • محكمة الافلاس
  • /
  • صلاحية
  • /
  • نظام عام
  • /
  • طرق المراجعة
  • /
  • طلب وقف تنفيذ




خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى رد الدعوى اساسا لعدم جدية اسبابها لكون المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه لم ترتكب خطأ جسيما ان لناحية عدم اغفالها البت في ما ادلي من دفوع اذ انها لم تحرم المدعي من ممارسة حق الدفاع، كما انه سندا للمادة 522 تجارة معطوفة على المادة 20 من القانون رقم 2/67 فان القرارات التي تصدرها محكمة الافلاس المشرفة على لجنة تصفية مصرف متوقف عن الدفع غير قابلة للاستئناف. فالقرار المطعون فيه خلص الى نقض قرار محكمة الاستئناف كونه طبق اصول المحاكمات المدنية على اعمال تصفية مصرف متوقف عن الدفع مخالفا بذلك النص الخاص المشار اليه اعلاه، وقبل الطعن بقرار لا يقبل المراجعة قانونا، وهذا الدفع هو من دفوع عدم القبول ويتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة اثارته عفوا في ما لو اغفل عنه الفرقاء، وهذا ما توصلت اليه المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن.

كما ان هذه المحكمة لم تشوه مضمون لائحة المدعي المتضمنة ردا على طلب وقف التنفيذ، فالقرار المطعون فيه عرض هذه اللائحة في ما اورده المدعي بالتحديد في فقرة المطالب، وهذا الامر لا يشكل تشويها لمضمونها انما يدخل في صلب سلطة المحكمة التقديرية في كيفية عرضها لمجريات القضية. وان عملية حذف عبارات كتبت خطأ واستبدالها باخرى صحيحة لا تشكل خطأ ماديا صرفا بمعنى نص المادة 560 اصول محاكمات مدنية التي حددت الاخطاء المادية كأن يقع الخطأ في الاسم او التاريخ، اما الخطأ الكتابي وحذفه وزيادة ما كان ناقصا فلا يشكل خطأ ماديا صرفا. وما فعلته المحكمة المطعون في قرارها يندرج ضمن هذا العمل ولا يعتبر تصحيحا لخطأ مادي. وعليه ايضا ان ما قامت به لجنة التصفية برفضها اعطاء المدعي صورة عن مستند موجود لديها يدخل في صلب اختصاصها وصلاحيتها القانونية الممنوحة لها في معرض متابعتها اجراءات التوقف عن الدفع، ولا تعتبر بمثابة خصم وحكم تجاه المدعي ما ادى بالهيئة العامة الى رد الدعوى لعدم جديتها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27
السنة
2014
تاريخ الجلسة
31/03/2014
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
/الخوري//طقوش//سماحة//الحركة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.