الجمعة 04 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 265 /2000

  • قوة قاهرة
  • /
  • عقد اداري
  • /
  • عقد الالتزام
  • /
  • مسؤولية ادارية
  • /
  • ربط النزاع
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • مخالفة الاصول
  • /
  • ضرر غير مألوف
  • /
  • اعمال حربية




تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم مخالفة الاصول ولصحة ربط النزاع فلا توجد مخالفة لاحكام المادتين 67 و68 من نظام مجلس الشورى. وبما ان الطعن لم يوجه ضد قرار اداري بالرفض كما يتطلب القانون بل يتعلق بطلب التعويض عن تنفيذ عقد التزام. وبما انه تم تقديم مراجعة استرحامية. واستصدر المستدعي قرارا مسبقا بالرفض وتضمنت مذكرة ربط النزاع طلب التعويض فلا يوجد تناقض بين الطلب ومذكرة ربط النزاع.

وقد تم تقديم المستندات الضرورية للدعوى.

يرد الطلب الاضافي بزيادة قيمة التعويض لانه لم يتم تنفيذ القرار بدفع الرسم عن القيمة الاضافية.

لا يقبل طلب المصادقة على المصالحة حول التعويض عن تنفيذ عقد التزام تركيب محطات للطاقة المركزية لحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, وذلك لعدم ثبوت وجود مصالحة نهائية لان اجراءات المصالحة لم تكتمل وفقا للمادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 82-83 إن لم تقترن بتوقيع وموافقة الادارة المختصة عملا بالمادة 182 موجبات وعقود. وبما انه على فرض وجود مصالحة نهائية فان ذلك يؤدي الى فقدان الدعوى لموضوعها ويجب رفع يد القضاء ويتم اسقاط الحقوق والطلبات عملا بالمادة 1042 موجبات وعقود. كما ان مجلس الشورى لا يحق له المصادقة على العقود الادارية.

يتوجب على الدولة التعويض عن المسؤولية الادارية من جراء الاخلال بالموجبات التعاقدية. وبما ان موضوع الدعوى هو طلب التعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ عقد الالتزام بتركيب مراكز للطاقة المركزية لحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وبما ان تخفيض مهلة التنفيذ لم تحدث ضررا ولا يقبل طلب التعويض عن نفقات اضافية لتخزين المعدات لعدم ثبوت دفع هكذا نفقات اضافية من قبل الملتزم. وبما ان التأخير في استلام مراكز العمل ادى الى التأخير في شراء المعدات من قبل الشركة ولكن لم يكن تأخيرا غير مألوفا ولم يؤد الى ضرر غير مألوف بالنسبة لتبدل اسعار المعدات.

وبما ان الادارة تأخرت في دفع باقي رصيد المستحقات فيتوجب عليها التعويض مع دفع الفائدة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
265
السنة
2000
تاريخ الجلسة
30/03/2000
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
/كنعان//سرحان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.