الخميس 03 كانون الأول 2020

استئناف جزائي حكم رقم : 262 /2014

  • اختصاص
  • /
  • شيك
  • /
  • تعويض
  • /
  • اثبات
  • /
  • احتيال
  • /
  • توقيع
  • /
  • مناورة احتيالية
  • /
  • ادعاء شخصي
  • /
  • عنصر جرمي
  • /
  • اثبات
  • /
  • استيلاء على مال الغير




ان اقدام المدعى عليه على توقيع شيك صادر عنه، بتوقيع مغاير لنموذج توقيعه الموجود في المصرف، وذلك بغية منع المدعى عليه من قبض قيمة الشيك، وللحؤول دون قيام المصرف بصرفه، يعد من قبيل المناورات الاحتيالية الهادفة الى مجاولة الاستيلاء على حقوق الغير احتيالا، وان فعله بشكل جرح الاحتيال المنصوص عليه قي المادة 655 عقوبات، ويدان به، وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندى الى التحقيقات ومجمل اوراق الملف ومجريات المحاكمة وصورةة الشيك وافادة المصرف، كما قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف لجهة العقوبة والاكتفاء بغرامة مالية، فضلا عن فسخ الحكم لجهة الحقوق الشخصية ورؤية الجعوى انتقالا والحكم مجددا "بعدم الحكم للمدعي باي مطالب مدنية، لان هناك نزاعا جديا قائما حول مدى توجب قيمة الشيك بذمة المدعى عليه، مع الاحتفاظ بحق المدعي بالمطالبة بحقوقه الشخصية امام المراجع المختصة.

بطاقة الحكم

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
262
السنة
2014
تاريخ الجلسة
14/07/2014
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
/الخوري//القسيس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.