الجمعة 04 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 26 /2000

  • استملاك
  • /
  • تعويض الاستملاك
  • /
  • مهلة المراجعة
  • /
  • مخالفة الاصول




تقبل المراجعة الادارية لورودها ضمن المهلة القانونية وإن تقديم المراجعة قبل انقضاء مهلة الشهرين الممنوحة للادارة للجواب على مذكرة ربط النزاع مقبولا طالما انه لم يتم البت بالمراجعة قبل انقضاء مهلة الرد فلا توجد مخالفة للاصول المنصوص عليها في المادة 68 من قانون مجلس شورى الدولة.

يتوجب على الادارة دفع تعويض الاستملاك ضمن المهلة المحددة وإذا تأخرت يتوجب عليها فوائد تأخير وفقا للمادة 29 من قانون الاستملاك. وبما انه ثبت بأن وزارة الدفاع قد دفعت تعويض الاستملاك بموجب سندات خزينة لان القانون رقم 95 تاريخ 18-6-99 سمح للحكومة تسديد الدين بسندات وقد وافق مستحق التعويض على قيمة التعويض والفائدة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
26
السنة
2000
تاريخ الجلسة
29/11/2000
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
/سرحان//سرحال/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.