الأربعاء 21 نيسان 2021

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2011

  • قبول السبب التمييزي
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • سبب تمييزي




نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المواد 58، 59، 850 و851 اصول المحاكمات المدنية وخطئه في تطبيقها وتفسيرها، ولتشويهه الوقائع المستثبتة والحقائق الواضحة وايراد وقائع وبنود وأوصاف على عكس حقيقتها، وذلك صحيح اذ لا وثيقة في الملف تثبت حصول تبليغ الانذار التنفيذي، الا انه ثابت من خلال أمور عدة وهي اعتراض المنفذ عليه على التنفيذ خلال مهلة العشرة ايام القانونية دون الادلاء امام المحكمة او امام أي مرجع آخر مختص بأي طعن شكلي يرمي الى ابطال الانذار التنفيذي، ولان المحاكمة الاعتراضية قد انتهت بصدور قرار تمييزي مبرم يغطي اي عيب موضوعي او شكلي، ولان تحديد محكمة الموضوع لقيمة الدين القابلة للتنفيذ مباشرة امام دائرة التنفيذ من اصل المبلغ المطالب به في متن الطلب التنفيذي ليس من شأنه ان يبطل التنفيذ بما فيه الانذار التنفيذي الا بحدود المبلغ الذي اعتبرته هذه المحكمة غير قابل للتنفيذ، وبما انه لا موجب قانونيا لارسال أي انذار جديد بعد صدور القرار في المحاكمة الاعتراضية اقتضى نقض القرار المطعون به.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
26
السنة
2011
تاريخ الجلسة
24/03/2011
الرئيس
جورج كرم
الأعضاء
/عيد//نصر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.