الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 255 /1996

  • مخالفة القانون
  • /
  • معاملة جوهرية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • ذهول عن القانون
  • /
  • مخالفة القانون




يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المواد 285 و300 و294 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/09/1948، لجهة اغفال اجراء الاستجواب التمهيدي، واغفال سؤال الشاهد عما اذا كان المتهم هو المراد بشهادته، وسؤال المتهم عما اذا كان يعترض على الشهادة، وما اذا كانت قائمة الشهود تتضمن اسماءا لم تبلغ الى المتهم لانها ليست معاملات جوهرية بحسب القانون رقم 303 تاريخ 21/03/1994، والمتعلق بتعديل اسباب النقض في القضايا الجنائية.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 268 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/09/1948 لناحية عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام، هو في غير محله لحصول الابلاغ لصقا، والثابت بموجب محضر من مخفر الدرك، وهو بالتالي تبليغ صحيح ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 224 من اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948، لناحية عدم سوق المتهم المحكوم عليه الى جلسة افهام الحكم لان هذا الاجراء غير متصل بالمحاكمة، وهو بالتالي اجراء خاص برجال الامن.

يرد السبب التمييزي المبني على ذهول عن القانون لناحية ابلاغ المتهم بواسطة زوجته للحضور لعدم صحته لانه قد تم ابلاغ المتهم شخصيا وجوب الحضور، وهو قد امتنع عن الحضور لانه من اصحاب السوابق، وبالتالي لا ذكر بتاتا للزوجة في الحكم.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
255
السنة
1996
تاريخ الجلسة
10/12/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
/مرتضى//نمور/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.