الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 254 /2007

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مخالفة الواقع
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • ضرائب ورسوم
  • /
  • فقدان التعليل
  • /
  • تكليف ضريبي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • اشغال الماجور
  • /
  • رسم القيمة التأجيرية




ان قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن تخمين القيمة التأجيرية واقع في محله القانوني الصحيح، فقد تضمن التعليل المفروض بموجب المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.

وتم عرض طلبات الخصوم وتحديد السند القانوني والواقعي. وان لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية غير ملزمة قانونا باجراء الكشف الحسي كما هي الحال بالنسبة الى لجنة التخمين البلدية عملا بأحكام المادة 8 من القانون رقم 60/88.

وقد اخذت اللجنة بكافة عناصر المأجور كإشغال المأجور وتاريخه واستندت الى عناصر صحيحة.

كما ان قرار لجنة الاعتراضات غير فاقد الاساس القانوني فقد ارتأت اللجنة تخفيض القيمة التأجيرية المخمنة من قبل البلدية نظرا للمبالغة في التخمين ويعود لها حق التقدير. ويرد طلب فسخ قرار اللجنة لعدم مخالفة القانون.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
254
السنة
2007
تاريخ الجلسة
27/12/2007
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
/سرحال//شبيب/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.