الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 252 /1996

  • قرار اداري




لا تقبل القرارات الادارية المتمحورة حول سير الاعمال وتوزيعها بين غرف المحاكم، الطعن عن طريق التمييز حسبما تنص عليه المادة 123 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وبالتالي يكون طلب التمييز مردودا شكلا لان قرار احالة دعوى تفسير الحكم الجزائي الى غير المحكمة مصدرة الحكم المذكور، بعد قبول تنحيها، هو قرار اداري لا يقبل الطعن، وهو لا يتعلق بنزاع حول الاختصاص.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
252
السنة
1996
تاريخ الجلسة
10/12/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
/مرتضى//نمور/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.