الجمعة 04 كانون الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 250 /1996

  • مخالفة القانون
  • /
  • مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة
  • /
  • مخدرات
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مخالفة القانون




ان السبب التمييزي المبني على استماع المحكمة الى شاهد واحد من اصل عدة شهود ساهموا في تنظيم المحاضر، لا يؤدي الى ابطال المحاكمة لانه ليس من الضروري الاستماع اليهم جميعا، وبالتالي فان الاستماع الى بعض هؤلاء يكفي لتأمين شفوية المحاكمة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/09/1948 لناحية عدم عرض المواد الجرمية المضبوطة، والتي هي من نوع المخدرات، على المتهم لانه لا يشكل سببا للنقض مع صدور القانون رقم 303 تاريخ 21/03/1994، المفضي الى تعديل اسباب النقض في القضايا الجنائية، الذي لم يعتبر عدم عرض المواد الجرمية على المتهم معاملة جوهرية تفضي الى الابطال، ولعدم وجود نص صريح على الابطال.

يرد السبب التمييزي المبني على عدم صحة التعليل وعدم كفايته باهمال المحكمة بحث مدى توافر النية الجرمية على حيازة المتهم للمخدرات، والمقرون بعدم انكار المتهم لهذه الحيازة، وهذا ما يؤدي الى اثبات كافة العناصر الجرمية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
250
السنة
1996
تاريخ الجلسة
10/12/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
/مرتضى//نمور/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.