الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2010

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مفهوم
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • شروط
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • متهم
  • /
  • حق الرقابة
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مخالفة القانون




قضت محكمة التمييز من جهة اولى، بنقض الحكم المطعون فيه بسبب مخالفة نص المادة 274 (فقرة 6) اصول المحاكمات الجزائية التي تلزم المحكمة، قبل اصدرا الحكم، التأمد من حالة المتهم الصحية ولاذهنية مدى تأثيرها على وعيه وقدرته.

ومن جهة اخرى، اعتبرت المحكمة العليا ان تقرير الوقائع الثابتة والادلة المؤيدة لها يستقل في تقويمه قضاة الاساس من دون اي رقابة من محكمة التمييز طالما لم يحصل اي تشويه للوقائع والادلة.

ان فقدان الاساس القانوني كسبب للنقض يعني ان اسباب الحكم وحيثياته لا تسح بالدلالة على السند القانوني الذي ينب عليه.

ان فقدان التعليل يعني ان حيثيات الحكم المطعون فيه ليس من شأنها ان تبرر النتيجة القانوني التي آل اليها.

تشويه الوقائع يتحقق عندما يذكر الحكم وقائع الدعوى على نحو مختلف عما ورد في ملف الدعوى وتحقيقاتها، مغفلا بعضها او مضيفا ما لم يرد فيها او مجتزئا مضمونها على نحو يقضي الى تشويه معناها.

من شروط الاستجابة لطلب اعادة منع المحاكمة هو ان يكون لدى المستدعي الصفة والمصلحة للادلاء بمثل هذا السبب وان يكون هذا السبب له تأثير على مجريات الدعوى المساقة ضده او على عناصر الجريمة المنسوبة اليه او على شروط مسؤوليته الجزائية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
249
السنة
2010
تاريخ الجلسة
23/12/2010
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
/القاضي//الحاج سليمان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.