الجمعة 23 آب 2019

شورى حكم رقم : 246 /2014

  • قرار اداري نافذ وضار
  • /
  • ملك بلدي عام
  • /
  • طريق خاص
  • /
  • اثبات
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • قرار تمهيدي
  • /
  • مجلس بلدي
  • /
  • منفعة عامة
  • /
  • ملك بلدي خاص
  • /
  • اثبات
  • /
  • ضم




قرر مجلس شورى الدولة ان قرار التنظيم المدني الذي تضمن الموافقة على قرار المجلس البلدي المطعون فيه لا يشكل القرار الاداري النافذ والضار القابل للطعن امام مجلس شورى الدولة باعتباره عملا تمهيديا سندا للمادتين 67 و105 من نظام مجلس شورى الدولة ما يستتبع رد طلب الطعن بقرار التنظيم المدني لعدم قانونيته.

قرر مجلس شورى الدولة في معرض نظره بمراجعة تتعلق بطلب ابطال قرار صادر عن مجلس بلدية الفيدار والمتضمن الموافقة على ضم الطرق الناتجة عن افراز الجهة المستدعية لعقاراتها الى الملك البلدي العام والخاص اذ اعتبر المجلس انه في ضوء احكام القانون رقم 388 تاريخ 14/12/2001 فانه تبين ان عملية تسجيل العقارات نهائيا في امانة السجل العقاري قد تمت قبل صدور قرار المجلس البلدي بضم الطرق الخاصة الى الملك البلدي لذا يقتضي القول بان القرار المطعون فيه في شقه المتعلق بضم الطرق الخاصة الى الملك البلدي العام جاء متوافقا على احكام القانون ما يستتبع رد طلب الابطال بهذا الخصوص.

ابطل مجل شورى الدولة القرار الصادر من المجلس البلدي بضم الحدائق الخاصة الناتجة عن افراز عقارات الجهة المستدعية الى الملك البلدي العام كون البلدية لم تبين في قرارها المطعون فيه ما هو المشروع العام الذي تنوي القيام به من وراء الضم وكذلك ما هي المنفعة العامة من ضم هذا العدد من الحدائق الخاصة بالاضافة الى ان الحدائق المشمولة بالقرار المطعون فيه بقيت على حالها من دون تجهيز وقد تبين للمحل عدم وجود اي مخططات من البلدية لتأهيل تلك الحدائق ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم ارتكازه الى اساس قانوني سليم.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
246
السنة
2014
تاريخ الجلسة
23/12/2014
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
/الناشف//جابر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.