الإثنين 26 آب 2019

شورى حكم رقم : 242 /2014

  • هدم
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • درك
  • /
  • شخص ثالث
  • /
  • مصلحة مشروعة
  • /
  • مصلحة مباشرة
  • /
  • انشاءات مخالفة
  • /
  • تصدي
  • /
  • مبدأ الشرعية
  • /
  • ادخال
  • /
  • املاك بحرية




قبل مجلس شورى الدولة طلب ادخال مالك احد العقارات باعتبار ان التعديات المطلوب ازالتها تقع بشكل اساسي على عقارات الجهة المطلوب ادخالها ما يقتضي ادخالها كون المراجعة الحاضرة قد تؤثر بشكل او بآخر في حقوقها.

يدخل طلب ابطال قرار اداري صادر عن وزير الداخلية يتضمن الطلب من الدرك ازالة بعض التعديات على الاملاك العامة البحرية ضمن اختصاص مجلس شورى الدولة انه يتم النظر في الدفع المدلى به بانتفاء شرط المصلحة المشروعة والمحمية قانونا للنظر بالدعوى مع اساس الحق عندما تندمج المصلحة في الادعاء وتتلازم مع اساس الحق.

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بهدم الاشغال المقامة بصورة غير مشروعة على الاملاك البحرية العامة سندا للمادة 23 من القرار 144/s بالاضافة لانتفاء المراسيم التي تجيز استثمار الاملاك العامة علما انه يوجد قرار قضائي مبرم بالزام الجهة المستدعية بازالة كل الانشاءات والتعديات واعادة الحال الى ما هو عليه لذا تكون سلطة الادارة في هذا الشأن مقيدة ما يستوجب معه رد جميع الادلاءات المخالفة لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح ويكون بالتالي قرار وزير الداخلية والبلديات المطعون فيه واقعا في محله القانوني ما يقتضي معه رد المراجعة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
242
السنة
2014
تاريخ الجلسة
18/12/2014
الرئيس
نزار الامين
الأعضاء
/بيضون//غزال/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.